از سوي ديگر، نبود نظارت کافي از سوي دستگاه‌هاي بالادستي بر نحوه تامين و واردات انواع لوازم يدکي هم راه را براي سوء‌استفاده‌گران اين کالا هموار کرده و کالاهايي با درجه کيفي بسيار پايين و بعضاً غيرقابل استفاده جايگزين اجناس باکيفيت شده و با قيمت‌هاي غيرقابل توجيه به فروش مي‌رسد.
خبري از نظارت بازرسان صمت نيست!
يک فروشنده لوازم يدکي خودرو در شهر قزوين در گفت‌وگو با صبح قزوين با اشاره به وضعيت نابسامان بازار قطعات يدکي عنوان کرد: متاسفانه اين روزها بسياري از فروشندگان عمده لوازم يدکي به بهانه گران شدن ارز اجناس و کالاهايي که در زمان ارزاني ارز خريده بودند را به بالاترين قيمت به مردم و صاحبان خودرو قالب مي‌کنند.
منصور ملک‌محمدي اضافه کرد: در اين ميان برخي قطعات يدکي که در آنها از مواد فاسدشدني مانند لاستيک استفاده شده، با وجود اينکه چندان قابل استفاده نيستند، با نرخ روز به خودرودار عرضه مي‌شود که نتيجه خرابي سريع قطعه مزبور و نارضايتي صاحب خودرو و در نهايت دعوا و درگيري خريدار با فروشنده قطعات يدکي را به دنبال دارد.
وي ادامه داد: از اواخر سال 1396 که با گران شدن ارز قيمت قطعات يدکي هم رو به افزايش گذاشته و امروز هم به اوج خود رسيده، هيچ خبري از بازرسي جدي مسئولان به ويژه بازرسان صمت در بازار خودرو نبوده و متوجه نمي‌شوم آمارهايي که مسئولان در حوزه بازرسي و نظارت بر بازار ارائه مي‌دهند، کي و کجا اتفاق افتاده است؟
افزايش 50 تا 100درصدي قطعات يدکي ساخت داخل
از سوي ديگر، يک کارشناس بازار خودرو و لوازم يدکي با بيان اينکه تورم و افزايش لجام‌گسيخته قيمت ارز در سال 1399 هزينه‌هاي توليد قطعات و لوازم يدکي را به شدت زياد کرده است، به صبح قزوين گفت: افزايش هزينه‌هاي توليد بر نحوه فعاليت توليدکنندگان داخلي هم تاثيرگذار بوده؛ به طوري که بررسي‌هاي ميداني صورت‌‌گرفته نشانگر اين موضوع است که شرکت‌هاي توليدکننده داخلي همچون ايساکو، عطام، خورشيد موتور، فن‌آوران و توليدي جهانشاهي از ابتداي سال جاري تاکنون طي چندين مرحله اقدام به افزايش قيمت محصولات توليدي بين 50 تا 100 درصد و بعضاً بالاتر از اين مقدار کرده‌اند.
محمدصادق ميرزايي تصريح کرد: با توجه به ممنوعيت‌هاي واردات، از آنجايي که برخي از مواد اوليه لوازم يدکي‌هاي توليد داخل هم از طريق واردات تامين مي‌شود، کاهش کيفيت مواد اوليه متعاقباً منجر به افت کيفيت قابل توجه در محصولات نهايي و کاهش عمر مفيد قطعات شده که باعث افزايش ميزان نارضايتي مصرف‌کنندگان و عوامل فروش شده است.
وي افزود: ادامه روند فوق و نبود نظارت‌ها بر نحوه واردات و توليد قطعات يدکي خودرو در آينده نزديک باعث ايجاد کمبودهاي احتمالي، ايجاد بازار کاذب، افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها و همچنين آسيب‌هاي قابل توجه به خودروها به‌واسطه استفاده از قطعات بي‌کيفيت خواهد شد که همگي منجر به افزايش قابل توجه نارضايتي‌هاي مردمي در نتيجه تحميل هزينه‌هاي گزاف به آنها مي‌شود.
گراني خودرو منجر به گران قطعات يدکي شد
معاون بازرسي، نظارت و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صمت استان قزوين هم معتقد است شرايط کنوني قيمت ارز منجر ايجاد گراني سرسام‌آور قطعات يدکي و سوءاستفاده‌هايي در سطح بازار لوازم يدکي شده است.
علي‌اکبر کبيري با ذکر اينکه يکي از مشکلات اساسي در بحث بازار لوازم يدکي افزايش بي‌رويه خودرو در سطح کشور و استان قزوين است، گفت: به هر حال افزايش قيمت خودرو به افزايش قيمت قطعات و لوازم يدکي خودرو به ويژه در حوزه خودروها و ماشين‌هاي سنگين منجر مي‌شود که در اين حوزه لزوم اصلاح قيمت خودرو احساس مي‌شود.
وي اضافه کرد: در پي گراني‌هاي قيمت لوازم يدکي کاميون‌ها شاهد اين بوديم که فيلتر روغن يک کاميون ظرف يک هفته از 450 هزار تومان به 700 هزار تومان هم رسيد که اين گراني افزايش بي‌رويه قيمت‌ها در شرايط اقتصادي کساد حوزه حمل‌ونقل براي صنف رانندگان خودروهاي سنگين پذيرفتني نيست.
ورود قطعات تقلبي به نام قطعه‌سازان داخلي!
معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت با اشاره به اينکه کمبود قطعات يدکي در هر دو بخش خودروهاي سبک و سنگين وجود ندارد، گفت: عمده گلايه‌مندي صاحبان و مکانيک‌هاي خودرو مربوط به ورود بعضي از قطعات بي‌کيفيت از چين به بازار است که بعد از مدت کوتاهي خراب مي‌شوند و به همين خاطر مراجعات خودروداران به مکانيکي‌ها بسيار افزايش يافته است.
کبيري همچنين از ورود و وفور قطعات تقلبي در بازار خبر داد و افزود: متاسفانه شکايت‌هايي را دريافت کرديم مبني بر اينکه برخي قطعات يدکي به نام ايساکو وارد بازار شده‌اند که در واقع توليد اين شرکت نبوده و تقلبي محسوب مي‌شوند. معضلي که به خاطر آن درگيري بين فروشنده و خريدار اتفاق مي‌افتد.
وي دليل ورود اين لوازم يدکي تقلبي را سوءاستفاده برخي از شرکت‌هاي واردکننده دانست و ادامه داد: متاسفانه برخي شرکت‌هاي واردکننده که در خيابان چراغ‌برق تهران به صورت زيرپله‌اي فعاليت مي‌کنند، به عرضه قطعات يدکي بي‌کيفيت چيني و همچنين قطعات تقلبي مي‌کنند و حتي در اين حوزه به نام برندهاي معتبر ايراني مانند ايساکو هم رحم نمي‌کنند و به نام قطعه‌سازان ايراني قطعات تقلبي خود را به خريداران قالب مي‌کنند.
کبيري همچنين از انعکاس اين موضوع به دستگاه‌هاي بالادستي خود خبر داد و يادآور شد: در اين باره نامه‌اي هم تهيه کرده و براي سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان فرستاديم که با شرکت‌هاي واردکننده متقلب برخورد کند.
معرفي 40 قطعه‌فروش بي‌انصاف به تعزيرات حکومتي
همچنين معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت استان قزوين از اجراي طرح تشديد بازرسي‌ها براي مقابله با گراني لوازم يدکي خودرو سخن گفت و بيان کرد: هماهنگي‌هاي لازم را با صنف و اتحاديه مکانيک و سرويس‌کاران خودرو به عنوان مرجع و متولي بازرسي فني و کارشناسي از بازار قطعات خودرو انجام داده ايم.
کبيري با اشاره به بازرسي از 850 واحد صنفي عرضه لوازم يدکي در سطح استان قزوين به ويژه در شهر قزوين اضافه کرد: در اين بازرسي‌ها با همکاري تعزيرات حکومتي براي 40 واحد قطعه‌فروشي که اقدام به افزايش قيمت و گران‌فروشي خارج از قاعده کردند، پرونده تعزيراتي تشکيل شده و براي صدور حکم به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي شده‌اند.
لزوم ورود دولت براي کاهش قيمت قطعات يدکي داخلي‌ساز
به گزارش صبح قزوين؛ با اين همه به نظر مي‌رسد که اگر دولت از شرکت‌هاي قطعه‌ساز داخلي براي کاهش قيمت تمام‌شده و همچنين افزايش کيفيت قطعات حمايت نکند، سفره فروش قطعات قلابي چيني روز به روز در بازار قطعات يدکي کشور پهن‌تر از گذشته خواهد شد.
چراکه تنها با کاهش قيمت تمام‌شده و افزايش کيفيت است که خريدار ايراني قيد خريد محصول بي‌کيفيت و تقلبي چين‌ساخته را مي‌زند. در غير اين صورت نتيجه‌اي به جز غارت سرمايه‌هاي مردم و کاهش عمر و ايمني خودرو و در نهايت گراني هزينه‌هاي حمل‌ونقل عايد مردم و خودروسواران نخواهد شد.
انتهاي پيام/